تخوض إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما هذه الايام معركة حاسمة مع مجلس الشيوخ من أجل المصادقة على المعاهدة الجديدة لتقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية مع روسيا، بحلول العام المقبل.
وكان الرئيسان الروسي والأمريكي قد وقعا على المعاهدة في يوم 8 أبريل/نيسان الماضي، ألا ان دخولها قيد التنفيذ يحتاج الى مصادقة برلمانا البلدين عليها. وكان أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون قد أكدا مرارا على عزمهما تحقيق المصادقة على المعاهدة بحلول عام 2011، كما أضطرا الى تكثيف جهودهما بعد انتخابات التجدد النصفي للكونغرس الامريكي التي أحرز فيها الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب وتمكنوا من تعزيز مواقعهم في مجلس الشيوخ أيضا.
وما يثير قلق أوباما في الوقت الراهن هو ان عددا من السيناتوريين المؤيدين للمعاهدة قد أعربوا عن تحفظهم من بعض جوانبها وشككوا في امكانية إنجاز المناقشات حولها والمصادقة عليها بحلول العام المقبل. ومن أبرز هؤلاء السيناتور الجمهوري جون كايل الذي اشار الى وجود عدد من المشاكل العالقة حول مضمون المعاهدة.
وانتقدت الإدارة الامريكية هذا الموقف بشدة، حيث قال جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي ان عدم المصادقة على معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية قد يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي. واشار بايدن في بيان صادر يوم الثلاثاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني الى ان المعاهدة الجديدة تتيح للولايات المتحدة حق الرقابة على النشاط النووي لروسيا وجهودها لتقليص ترسانتها النووية. واضاف أن تأجيل إقرار المعاهدة قد يؤدي الى تراجع العلاقات مع روسيا التي تعتبرها الولايات المتحدة شريكا استراتيجيا في ما يخص الوضع في أفغانستان والملف النووي الإيراني.
هذا وستعقد وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون والسيناتوران الديمقراطيان ريتشارد لوغار وجون كيري يوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا، يدعون خلاله مجلس الشيوخ إلى المصادقة على المعاهدة الجديدة لتقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.
ويذكر أن المعاهدة تحتاج إلى موافقة 67 عضوا في مجلس الشيوخ من أصل 100 يملك الديمقراطيون 53 منها.
